مهدی کریمی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین، در مورد تفسیر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: ماده ۲۹ فصل الخطاب است و این موضوع چندسال قبل هم مطرح شد اما بعد از کش و قوس های فراوان تمامی مراجع به ثبت سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی رای دادند که این مساله بسیار روشن است اما برای پایان دادن به این موضوع از مجلس خواستاریم که استفساری که انجام شده است را به صحن مجلس ببرد و رای گیری کند.

وی با اشاره به اینکه ماده ۲۹ را از طریق قانون منحرف کردند افزود: اگر اسناد هم از دفاتر بیرون برود دولت از حقوق خود صرف نظر نخواهد کرد و مرکز تعویض پلاک باید حقوق دولتی را وصول کند اما دیگر اعتبار اسنادی که در دفاتر وجود دارد در مراکز تعویض موجود نخواهد بود.

این سردفتر اسناد رسمی با بیان اینکه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به معنای بیمه و حراست از اموال مردم است گفت: در دفاتر اسناد رسمی افراد کلاهبردار نمی توانند وارد شوند زیرا دفاتر اسناد رسمی  احراز هویت را با دقت بسیار بالا انجام می دهند و هم چنین دفاتر اسناد رسمی لیست افراد ممنوع المعامله را دارند و در تنظیم اسناد بسیار حرفه ای هستند و این نفع همه جانبه است و مصلحت مردم مصلحت ما نیز هست.

مهدی کریمی اظهار کرد: نص قانون از نظر ما روشن و بدون ابهام است. اما اگر برای برخی ها مبهم است می توانند در مجلس تفسیر کنند ما تسلیم هستیم، اما ما فقط به نص قانون به وظایف خود عمل می کنیم که اگر بر خلاف قانون پیش رویم قطعا به مردم خسارت خواهد رسید، مگر اینکه قانون تغییر کند و تمهیدات انتقال و تنظیم سند خودرو به مراکز تعویض پلاک تفویض شود، در این صورت ما هم تابع قانون عمل می کنیم اما با روش فعلی صددرصد غلط است و باعث بروز خسارات فراوان به مردم می شود و کار تشکیلات قضائی هم زیاد خواهد شد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در مراکز تعویض پلاک افراد متخصص وجود ندارد به تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد و گفت: سند رسمی صیانت از مالکیت و اموال مردم است و مردم باید سند رسمی را جدی بگیرند و تا می توانند از اسناد عادی دوری کنند زیرا بیش ترین کلاهبرداری ها و زیان هایی که به مردم وارد می شود از اسناد عادی است.

مهدی کریمی سردفتر شماره ۳ قزوین بیان کرد: بهتر است هر ارگان در حوزه تخصص خود فعالیت کند و  امور مربوط به تنظیم اسناد را به دفاتر اسناد رسمی بسپارند که متخصص هستند زیرا اینکار هم به مصلحت مردم و هم دولت است.