مرتضی نصری در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران قزوین، در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی گفت: در این ماده نحوه تنظیم اسناد اتومبیل و اسناد منقول بیان شده و قانونگذار ما را مامور تنظیم اسناد اتومبیل انتخاب کرده و همچنین اختیارات را به سردفتران داده است و ما هم مطیع و تابع قانون هستیم، در این ماده حوزه ی وظیفه هر ارگان شفاف و واضح توضیح داده شده و صراحتا از دفاتر اسناد رسمی نام برده شده است.

وی با بیان اینکه بهداشت سلامت قضایی که در جامعه وجود دارد قابل کتمان نیست گفت: آرامشی که در انتقالات اموال مردم وجود دارد سال ها توسط سردفتران به نحو احسن انجام شده و اکنون بار اضافه ای که بر مردم تحمیل شده تعویض پلاک های مکرر است.

این سردفتر اسناد رسمی در مورد تنظیم سند بیان کرد: ما امانتدار مردم هستیم و قانون تغییر نکرده و مردم باید تصمیم بگیرند که سند را کجا تنظیم کنند در حالی که ما به کسی تحمیل نمی کنیم.

مرتضی نصری اظهار کرد: دیوان محاسبات ارزش معاملاتی اتومبیل را تعیین می کند و سردفتران هیچگونه دخل و تصرفی ندارند.