به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، فاتح سلیمی خورشیدی صبح روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی، سردفتران و دفتریاران که با حضور خبرنگاران برگزار شد با عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه، روز دفاتر اسناد رسمی را به سردفتران پرتلاش تبریک گفت و از زحمات آنها قدردانی کرد.

پرونده های زیاد مراجع قضائی بخاطر روی آوردن مردم به اسناد عادی است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین در مورد ضرورت ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی گفت: با تنظیم سند رسمی، ثبات مالی، اقتصادی و امنیت حقوقی و بهداشت قضائی در جامعه حفظ می شود و مردم با مشکلات کمتری روبرو خواهند شد چراکه بسیاری از جنگل خواری ها، کوه خواری ها و به طور کلی از بین رفتن منابع ملی ناشی از این است که سند رسمی وجود ندارد در حالی که اگر منابع ملی دارای سند بودند کسی نمی توانست به آن ها دستبرد بزند.

فتاح سلیمی خورشیدی اظهار کرد: ۹۵ درصد از منابع ملی استان قزوین دارای سند رسمی است و تا پایان سال ۱۰۰ درصد این منابع ثبت سند رسمی می شود که هم از افراد سودجو در امان می ماند و هم برای آیندگان حفظ خواهد شد.

*سردفتران از مجلس درخواست استفساریه دارند

سردفتر اسناد رسمی قزوین در مورد تنظیم اسناد خودرو و حاشیه های آن گفت: در بخش تنظیم اسناد خودرو، اختلافاتی بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت وجود دارد در حالی که جایگاه پلیس تامین امنیت کشور است و شان پلیس بالاتر از آن است که کارهای اداری یک ارگان دیگر را انجام دهد. برخی ارگان ها به جای اینکه مردم را تشویق کنند برای حضور در دفاتر، در تلاش هستند تا مردم را از دفاتر دور کنند که قطعا این کار تبعاتی برای خود مردم خواهد داشت.

وی در مورد هزینه های زیادی که در دفاتر دریافت می گردد اظهار کرد: سهم دفاتر بسیار ناچیز است و ما فقط هزینه هایی که قانونگذار تعیین کرده را دریافت می کنیم و اگر مبلغ زیادی را از مردم دریافت کنیم باید در مراجع قضائی پاسخگو باشیم.

سلیمی  با اشاره به هزینه‌های بالای تنظیم و انتقال اسناد اظهار داشت: بین ۲ تا ۷ درصد هزینه‌‌های تنظیم و انتقال سند سهم سردفتران است و باقی آن یعنی بیش از ۹۳ درصد آن به خزانه دولت واریز می‌شود.

وی اضافه کرد:‌ برای مثال وقتی برای انتقال سند یک کامیون ۵۲ میلیون تومان هزینه انتقال سند گرفته می‌شود، فقط یک میلیون تومان سهم سردفترداران است و مابقی به خزانه دولتی می‌رود که هر کدام سهم یک دستگاهی است. بنابراین هزینه‌های بالای تنظیم اسناد به خاطر وجوهی است که دستگاه‌‌ها در هنگام تنظیم سند از مردم می‌گیرند و مطالبه دفترداران هم این است که هزینه‌های تنظیم اسناد مانند سایر کشورها کاهش یافته و به صفر برسد.

سلیمی خورشیدی ادامه داد: در واقع موضوع تنظیم سند در کشور ما به یک حوزه‌ای تبدیل شده که هر نهادی از بابت آن کسب درآمد کند. برای مثال به تازگی به دفاتر اسناد رسمی تکلیف شده که بابت اجرای طرح کاداستر (حدنگاری) نیم درصد از مردم برای انتقال یا ثبت سند اخذ کنند؛ در حالی که اجرای کاداستر وظیفه دولت است و نباید بابت اجرای آن وجهی از مردم دریافت کند. ضمن اینکه یک تا ۲ درصد مالیات نقل و انتقال سند هم داریم که باز به جیب دولت می‌رود.

عضو دادگاه انتظامی سردفتران کشور در بخش دیگری از سخنان خود از وجود ۱۳۶ دفتر اسناد رسمی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد ۳۹ دفتر در شهرستان قزوین فعالیت می‌کنند که بیش از ۷۰ درصد خدمات آنها مشاوره‌ای است و بابت آنها ریالی از کسی پول نمی‌گیرند که کل دفاتر اسناد رسمی در روز ۶۰۰ ساعت مشاوره رایگان می‌دهند.

**بازتاب نشست خبری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قزوین**

خبرگزاری تسنیم

خبرگزاری فارس

سایت خبری دانا

خبرگزاری ایلنا

خبرگزاری ایرنا

صبح قزوین