بهنام سررشته داری در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در مورد تفسیر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی گفت: درماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی مصوب شده که نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمی است که استناد ما قانون است وقانون تغییر نکرده و نیازی به تفسیرهم ندارد.

وی بیان کرد: در قانون مدنی انعقاد عقد بیع همراه با یک ایجاب و قبول انجام می گیرد و در رکن دوم ثمن معامله است که اگر بهای مورد معامله مجهول باشد عقد باطل است که هیچکدام از ارکان تنظیم سند در برگ سبز وجود ندارد.

سررشته داری افزود: برای تنظیم سند رهنی آیا مامورین راهنمایی ورانندگی می توانند این کار را انجام دهند حتی در صورت انجام این کار به چه قانونی؟! این در حالی است که برگ سبز موجب تضییع حقوق فروشندگان می شود و دعاوی متعددی شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه هزینه های ثبت اسناد بسیار زیاد است اظهارکرد: هزینه های بسیار زیاد باعث قانون گریزی، فساد و اختلافات می شود. دفاتر اسناد رسمی در کنار مردم هستند نه روبروی مردم ودفاتر رسمی تمایل دارند هزینه های ثبت اسناد کاهش پیدا کند.
این حقوقدان در پاسخ به سوال خبرنگار که آیا تنظیم اسناد خودرو اختیاری است گفت: ما قانون اختیاری و غیراختیاری نداریم وقتی قانون تصویب می شود باید اجرا شود. و دفاتر موظف هستند در حدود قوانین انجام وظیفه کنند.